شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً جوهرياً في سوق العمل بإصلاحات نظام الكفالة، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من الخدمات مثل "مساند" و"أجير" لتعزيز العلاقة التعاقدية المباشرة بين العامل وصاحب العمل، مما يحد من سلطة الكفيل التقليدية، هذه التغييرات تمنح المقيمين، الذين يقارب عددهم 13 مليوناً، مرونة أكبر في تغيير العمل وتملك المشاريع، وتسهم في جذب الكفاءات العالمية تماشياً مع رؤية 2030، لكن التحدي يكمن في التطبيق الكامل والوعي المجتمعي لتحقيق الحلم المنشود بالكامل.