في إطار جهود مكافحة التهرب الضريبي وحماية السوق المحلي، أعلنت الجهات الرقابية ضبط أكثر من طن من المنتجات الغذائية والمستلزمات مخزنة دون مستندات قانونية تثبت مصدرها، مما يشكل مخالفة جسيمة لقانوني الاستهلاك والضرائب، وتم تحرير محضر تجميع البطاقات التموينية لمالك المخزن للتحقيق في احتمال استخدامها بشكل غير نظامي، وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة صارمة لضبط منظومة التوزيع وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، حيث تشدد الدراسة على أهمية التكامل بين الآليات القانونية الرادعة والإدارة الرقابية الفعالة لتحقيق الأمن الاقتصادي.