في خطوة تاريخية نحو تنظيم التكنولوجيا الناشئة، وافق البرلمان الأوروبي على تشريعات صارمة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى معالجة المخاطر النظامية التي تطرحها الأنظمة عالية القوة، حيث يركز الإطار القانوني الجديد على حظر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تهدد الحقوق الأساسية مثل أنظمة التقييم الاجتماعي، مع فرض متطلبات صارمة على أدوات التعرف البيومتري في الأماكن العامة، كما يفرض قواعد شفافية صارمة على النماذج الأساسية مثل GPT-4، مما يعكس قلق المشرعين الأوروبيين من التحيز الخوارزمي والتأثير على العمليات الديمقراطية، وتأتي هذه التشريعات بعد مفاوضات مطولة بين دول الاتحاد الأوروبي وسط تحذيرات من أن القيود المفرطة قد تعيق الابتكار في القارة.