أعلن البنك المركزي المصري عن ضخ مساهمات جديدة بقيمة 32 مليار جنيه في عدد من الشركات المحلية والعابرة للحدود، حيث تستهدف هذه الخطوة تعزيز رأس المال العامل وتمكين تلك الكيانات من توسيع نطاق عملياتها، وتأتي هذه المساهمات في إطار خطة أوسع لدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الحالية.

من المتوقع أن تساهم هذه الحقنات المالية في تحسين مؤشرات السيولة بالسوق المحلي، وتعزيز ثقة المستثمرين، كما قد تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم سلاسل التوريد، مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي بشكل عام، ويبقى التحدي الأكبر في ضمان الشفافية والفعالية في توجيه هذه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.