يتوقع المحللون الماليون أن يشهد عام 2026 تحولاً كبيراً في السياسات النقدية العالمية مع توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة، حيث يُعتقد أن هذا التحول سيمثل دافعاً قوياً لصعود أسعار الذهب، إذ أن انخفاض العائد على الأصول ذات الدخل الثابت مثل السندات يجعل المعدن الأصفر، كأصل لا يحمل فوائد، أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن، كما أن بيئة الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الاحتفاظ بالذهب وتدعم الطلب عليه كوسيلة للتحوط من التضخم.

في ضوء هذه التوقعات، من المرجح أن يدخل الذهب في مسار صعودي تدريجي مع اقتراب موعد الخفض الفعلي للفائدة، مع احتمالية اختراق مستويات قياسية جديدة إذا صاحب القرارات السياسية ضعف في أداء العملات الرئيسية أو تصاعد في التوترات الجيوسياسية، مما يعزز مكانته كقيمة حافظة ثابتة في المحافظ الاستثمارية.