شهدت الأسواق المصرية موجة جديدة من ارتفاع أسعار السيارات، حيث أعلنت عدد من الوكالات المحلية عن زيادات في أسعار أكثر من 40 موديلاً جديداً، تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و150 ألف جنيه مصري، جاءت هذه الزيادات كرد فعل طبيعي لارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً وتكاليف الشحن، بالإضافة إلى تأثير تحرير سعر الصرف على تكلفة الاستيراد، مما يزيد العبء على المستهلك ويحد من القوة الشرائية في قطاع كان يشهد إقبالاً متزايداً، وتتوقع الأوساط التجارية استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.