شهد القطاع المصرفي المصري عام 2020 اختباراً قوياً في ظل التحديات العالمية، إلا أنه أظهر مرونة وصموداً ملحوظاً، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري لأعلى مستوى في سنوات، مدعوماً بتدفقات استثمارية غير مسبوقة في أذون الخزانة، وتعافي تحويلات المصريين بالخارج، واستقرار نسبي في قطاع الصادرات، ويعزى هذا الأداء إلى سياسات نقدية حذرة وإصلاحات هيكلية سابقة عززت ثقة المستثمرين، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي خلال الفترة القادمة، مع التركيز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز الشمول المالي لضمان نمو مستدام.