تشهد الأسواق المحلية حالة من الثبات النسبي في أسعار السلع الأساسية، مما يعكس فاعلية السياسات الحكومية الرامية لضبط المعروض ومراقبة الأسواق، ويأتي هذا الاستقرار في ظل جهود حثيثة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتسهيل سلاسل التوريد، مما يحد من أي تقلبات محتملة، ويشير المحللون الاقتصاديون إلى أن استمرارية هذا المناخ تعتمد على عدة عوامل حاسمة، أبرزها استقرار أسعار الطاقة عالمياً، وثبات سعر صرف العملة المحلية، واستمرار الدعم الموجه للقطاعات الإنتاجية، كما أن تعزيز آليات الرقابة يبقى ركيزة أساسية للحفاظ على المكتسبات وضمان حماية القوة الشرائية للمواطن في المدى المتوسط.