شهدت البنوك المصرية ارتفاعاً جديداً في سعر صرف الدولار ليصل إلى مستوى قياسي عند 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع، ويعزو المحللون هذا الارتفاع إلى استمرار ضغوط الطلب على العملة الصعبة مقابل محدودية المعروض، خاصة مع تراجع التحويلات والعائدات السياحية، كما تساهم المخاوف التضخمية العالمية وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية في زيادة الضغوط على الجنيه، ويؤثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على تكلفة الواردات مما يرفع الأسعار محلياً ويزيد من أعباء الديون المقومة بالدولار، مما يستدعي تكثيف الجهود لاجتذاب العملة الأجنبية وتعزيز الصادرات لاحتواء التداعيات.