تستعد المملكة العربية السعودية لإحداث تحول جذري في سوق العمل والعقار مع الإعلان عن خطط لإلغاء نظام الكفالة بشكل كامل بحلول عام 2026، حيث يُتوقع أن يمتد هذا التغيير ليشمل قطاع التملك العقاري للوافدين، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية غير مسبوقة.

سيسمح هذا الإصلاح للمقيمين من غير السعوديين بتملك العقارات في مناطق محددة دون الحاجة إلى كفيل، وهو ما يعزز جاذبية المملكة كوجهة عالمية للعيش والعمل، كما سيدفع نحو زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية ويرفع من قيمتها، خاصة في المدن الكبرى والمشاريع التنموية الضخمة، مما يعكس التزام رؤية 2030 بخلق اقتصاد متنوع وجاذب للكفاءات العالمية.