في إطار التدابير الاقتصادية الاستباقية، أعلنت الحكومة عن تمديد العمل بمنحة التموين الشهرية لمدة شهرين إضافيين بعد الموعد المقرر لنهايتها في أبريل 2026، ويأتي هذا القرار استجابةً للظروف المعيشية المتغيرة وتقلبات الأسعار العالمية، حيث يهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل ودعم استقرار السوق المحلي، ومن المتوقع أن يساهم هذا التمديد في الحفاظ على القوة الشرائية لفئة كبيرة من المواطنين، مما يعزز من الاستهلاك المحلي ويوفر حاجزاً مؤقتاً ضد الصدمات التضخمية المحتملة، مع التأكيد على أن السياسات الداعمة ستستمر وفقاً لتطورات المؤشرات الاقتصادية.