تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مزاد علني جديد لبيع سيارات تابعة لهيئتي النيابة العامة والجمارك، حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار منافسة قوية تجذب شريحة واسعة من الراغبين في الشراء، يأتي هذا المزاد في إطار خطة الدولة لتدوير أصولها وتحديث أسطول المركبات الحكومية، مما يتيح فرصة للحصول على سيارات متنوعة الموديلات والحالات بأسعار قد تكون أقل من سعر السوق.

وأشارت مصادر إلى أن عملية البيع ستتم بشفافية عبر المنصات الإلكترونية المخصصة، مع الإعلان عن الشروط والأوراق المطلوبة مسبقاً، كما يتوقع أن تشمل المعروضات سيارات صالون ونقل خفيف، مما يوسع قاعدة المستفيدين المحتملين من الأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة على حد سواء.