في إطار حملات الرقابة على السلع المدعمة، تم ضبط صاحب مخبز باستغلال طن من الدقيق المدعم المخَصَّص لإنتاج الخبز المدعوم، وحيازته 74 بطاقة تموينية بشكل غير قانوني، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى قيامه بتحويل الدعم إلى منتجات فاخرة وبيعها بأسعار السوق الحرة، مما يحرم الفئات المستحقة من دعم الدولة.

من الناحية القانونية، تتعارض هذه الأفعال مع قوانين التموين والعقوبات الاقتصادية، وتعرض المخالف لعقوبات شديدة تصل إلى الغرامات المالية والسجن، أما اقتصادياً فهذه الممارسات تشوّه آلية الدعم وتُهدر الموارد العامة وتُعمق الفجوة الاجتماعية، مما يستدعي تعزيز آليات الرقابة وفرض عقوبات رادعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.