تستند إيران في مطالبتها بحقوق قانونية في الخليج العربي إلى أسس تاريخية وجغرافية، حيث تؤكد أن مياه الخليج تشكل جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي واقتصادها، وفي دراسة حالة منع مرور سفن المعتدين، تبرز طهران مبدأ حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كما تستند إلى اتفاقيات قانون البحار التي تمنح الدول الساحلية صلاحيات في مياهها الإقليمية، وقد مارست هذا الحق عملياً في مناسبات عدة لمواجهة ما تصفه بتجاوزات القوى الأجنبية، مما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً حول تفسير هذه الصلاحيات وتوازنها مع حرية الملاحة الدولية.