شهدت الأسواق المصرية خلال الشهر الماضي حالة من الترقب، حيث أدت التقلبات الحادة لسعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى تأثيرات متباينة على القطاعات المحلية، فقد ارتفعت تكاليف استيراد السلع الأوروبية والمواد الخام بشكل ملحوظ، مما ضغط على قطاعي الصناعة والتجزئة ودفع نحو ارتفاع الأسعار، في المقابل، شهد قطاع الصادرات إلى دول منطقة اليورو دفعة إيجابية بسبب تحسن القدرة التنافسية للسلع المصرية، إلا أن هذا التفاوت يزيد من التحديات التي تواجه السياسة النقدية في إدارة ميزان المدفوعات والضغوط التضخمية، وسط توقعات باستمرار حدة التقلبات مع تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية.