تشكل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محوراً رئيسياً في توجيه أسعار الذهب عالمياً، حيث تؤثر قرارات أسعار الفائدة والتيسير الكمي بشكل مباشر على قوة الدولار وبيئة الاستثمار، فرفع الفائدة يعزز الدولار ويجعل الأصول ذات العائد أكثر جاذبية على حساب الذهب الذي لا يدر عائداً، مما يضغط على أسعاره، بينما تدفع السياسات التوسعية والتخفيضات النقدية المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن للحفاظ على القيمة في وجه التضخم وضعف العملة، وبالتالي فإن توقعات الأسواق حول تحركات "الفييد" تبقى العامل الحاسم في رسم المسار القصير والمتوسط لبريق الذهب.