في ظل التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، تشهد الأسواق المالية العالمية تحولات ملحوظة، حيث يؤدي هذا التحرك عادة إلى ضعف نسبي للدولار الأمريكي، مما يمنح عملات الأسواق الناشئة هامشاً للتعافي بعد فترة من الضغوط، كما أن خفض التكلفة العالمية للاقتراض يخفف العبء عن الاقتصادات النامية ويشجع على تدفقات رأس المال بحثاً عن عائد أعلى، غير أن هذا التفاؤل يقابله حذر من مخاطر التضخم واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما يجعل تأثير القرار النهائي على الاقتصاد العالمي مرهوناً بتوقيت وتيرة الخفض وردود أفعال البنوك المركزية الأخرى حول العالم.