شهدت الأسواق المالية المصرية ارتفاعاً غير مسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، حيث تجاوز حاجز الـ 55 جنيهاً للشراء، مما أثار مخاوف واسعة من تداعيات هذا الارتفاع الحاد على الاقتصاد، حيث يهدد بزيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع المستوردة والمواد الخام، كما يزيد العبء على المواطنين والشركات التي تعتمد على العملات الأجنبية في معاملاتها، وفي مواجهة هذه التحديات، تسعى السلطات النقدية لاحتواء الموقف عبر آليات عدة تشمل رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشديد الرقابة على عمليات التحويل للحد من السوق الموازي، وتوفير العملة الصعبة للقطاعات الحيوية لضمان استمرار الإنتاج، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات مؤقتة تهدف لامتصاص الصدمة واستعادة التوازن التدريجي لسعر الصرف.