أعلن البنك المركزي المصري عن خطته لسحب 365 مليار جنيه من فائض السيولة البنكية بحلول يونيو 2025، وذلك من خلال أدوات الدين الحكومية، ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة نقدية تهدف لامتصاص السيولة الزائدة، والحد من الضغوط التضخمية، وجاء الإعلان بعد تعديل طفيف على الجدول الزمني المستهدف، حيث يسعى البنك لتحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، وسيتم تنفيذ الخطة عبر طرح أذون خزانة وسندات بآجال مختلفة.