في إطار الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، شدد الملك على ضرورة ضمان أمن الدول في أي اتفاقات لخفض التصعيد، مؤكداً أن هذه الضمانات تشكل حجر الزاوية لأي تسوية سياسية. وأشار إلى أن الاتفاقات يجب أن تراعي المصالح الوطنية للدول المعنية، مع التركيز على بناء الثقة المتبادلة. وحذر من أن تجاهل البعد الأمني قد يؤدي إلى تقويض الجهود السلمية. واختتم بالتأكيد على أن الأمن الجماعي مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقاً مستمراً لحماية السيادة والحدود.