في خطوة نقدية متوقعة، أعلن البنك المركزي عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، مما يعني تحرير جزء من الأموال المجمدة لديها، وهذا القياس يهدف بشكل مباشر إلى ضخ سيولة جديدة في النظام المالي، حيث ستتمكن البنوك من استخدام هذه الأموال الإضافية لتوسيع نطاق منح القروض والائتمان للأفراد والشركات، وبزيادة المعروض من الأموال القابلة للإقراض، تنخفض تكلفة الائتمان بشكل طبيعي نتيجة تنافس البنوك على جذب المزيد من المقترضين، مما يعزز النشاط الاقتصادي وينشط دورات الاستثمار والاستهلاك، ويعتبر هذا الإجراء أحد الأدوات النقدية التقليدية لمواجهة تباطؤ النمو أو الانكماش.