هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد في السوق الموازية، متجاوزاً حاجز 1.5 مليون ريال مقابل الدولار الأمريكي، ويعزى هذا الانهيار الحاد بشكل رئيسي إلى استمرار العقوبات الاقتصادية الدولية التي تعزل البلاد عن النظام المالي العالمي، مما يقيد صادرات النفط والإيرادات الأجنبية، كما تساهم سياسات البنك المركزي المثيرة للجدل وعدم اليقين السياسي الداخلي في تفاقم الأزمة، وتشمل التأثيرات المباشرة ارتفاعاً جنونياً في الأسعار وتآكلاً سريعاً في القوة الشرائية للمواطنين، مما يهدد بالاستقرار الاجتماعي ويدفع بالمزيد من السخط الشعبي.