في إطار جهود مكافحة التستر التجاري، أعلنت الجهات المعنية عن فرض غرامات مالية ضخمة بلغت 8.69 مليون ريال، مع إحالة 47 مخالفاً للنيابة العامة، مما يؤكد جدية الحملات الرقابية في حماية الاقتصاد.

حجم المخالفات والإجراءات المتخذة

كشفت الحملات عن تنوع المخالفات التي تراوحت بين استقدام عمالة وهمية وممارسة أنشطة تجارية دون تراخيص سليمة. وقد أسفرت هذه العمليات عن ضبط عدد كبير من الحالات، مما دفع بالسلطات إلى تطبيق أقصى العقوبات المقررة بموجب النظام.

الأهداف الاستراتيجية للتطبيق

تهدف هذه الإجراءات الحاسمة إلى حماية السوق المحلي من الممارسات غير المشروعة، وضمان المنافسة العادلة، ودعم بيئة الأعمال المشروعة. كما تعزز ثقة المستهلك وتحمي حقوق العمالة النظامية، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.