في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة عن سحب الشقق الإسكانية نهائياً من فئات محددة، تشمل الموظفين في القطاع الخاص ذوي الدخل المرتفع ومالكي العقارات المسجلة، حيث يأتي هذا القرار ضمن مساعي الدولة لإعادة توجيه الدعم السكني نحو الفئات الأكثر احتياجاً وضمان عدالة التوزيع، مما يعكس تحولاً في السياسات الداعمة للفئات الاجتماعية.

تتضمن تداعيات هذا الإجراء إطلاق مشاريع سكنية جديدة تستهدف ذوي الدخل المحدود، بينما يثير القلق بين الفئات المستبعدة حول بدائل السكن، كما قد يساهم في تخفيف الضغط على قوائم الانتظار الطويلة، ويُتوقع أن تعقب هذه الخطوة حملات تفتيشية للتأكد من استيفاء شروط المستفيدين الجدد، مما يعزز شفافية البرنامج الإسكاني.