في خطوة مفاجئة، فرضت السلطات الجزائرية حظراً شاملاً على استيراد وتداول عجلات السيارات المستعملة، مما أثار أزمة حقيقية بين السائقين وأصحاب المركبات الذين يعتمدون على هذه العجلات كبديل اقتصادي، ويأتي هذا القرار لمواجهة تدهور جودة الإطارات المستوردة ومخاطرها على السلامة المرورية، لكنه ترك الجزائريين في حيرة مع ارتفاع أسعار العجلات الجديدة بشكل كبير، مما دفع البعض للتوجه إلى السوق السوداء أو تأجيل صيانة سياراتهم، وسط مطالبات بإيجاد حلول عاجلة للتخفيف من تداعيات الحظر على المواطنين.