أعلنت الجهات المختصة عن تحديد ديسمبر 2026 موعداً نهائياً لإخلاء شقق الإيجار القديمة في إطار خطط التطوير الحضري، حيث يُطلب من المستأجرين الانتقال إلى الوحدات السكنية البديلة الحديثة التي توفرها الدولة، وجاء هذا القرار لمعالجة المباني غير الآمنة ورفع جودة الحياة، وتؤكد المصادر على تقديم تسهيلات وبدائل سكنية مناسبة تضمن استقرار الأسر، مع تطبيق إجراءات صارمة تجاه الممتنعين بعد التاريخ المحدد، ويشهد الرأي العام تفاعلاً بين مؤيد للتحديث ومتخوف من التكاليف، مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تنفيذ هذه السياسة الإسكانية الطموحة.