قانون العمل الجديد 2026: هل حُسمت معركة الأمان الوظيفي بشكل نهائي؟

مع اقتراب تطبيق قانون العمل الجديد المقرر في 2026، تتصاعد التساؤلات حول مدى قدرته على تحقيق التوازن بين مرونة الأعمال واستقرار الموظفين، حيث يهدف القانون إلى تحديث التشريعات الحالية لمواكبة سوق العمل المتغير، خاصة مع انتشار نماذج العمل المرنة والوظائف قصيرة الأجل، ويقدم حزمة من التعديلات تشمل إجراءات إنهاء الخدمة، وحماية أكبر للعاملين في المنصات الرقمية، وتفاصيل عقود العمل المؤقتة، مما يفتح الباب أمام جدل واسع بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال حول ما إذا كانت هذه التعديلات ستُحسّن الأمان الوظيفي أم ستزيد من هشاشته في ظل الاقتصاد الحديث.