تتسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران في إضعاف اقتصادها بشكل كبير، حيث تشير التقارير إلى انكماش الناتج المحلي وارتفاع معدلات التضخم، مما يزيد من العبء على المواطن العادي الذي يتحمل وطأة ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية، بينما تستفيد بعض النخب المرتبطة بالحرس الثوري من شبكات التهريب والاقتصاد غير الرسمي لتحقيق أرباح طائلة، كما أن دولاً مجاورة مثل الإمارات وتركيا تشهد تدفقاً للاستثمارات الإيرانية الهاربة، مما يوسع دائرة المستفيدين من الأزمة على حساب الشعب الإيراني الذي يدفع الثمن الأكبر.