في خطوة نقدية تستهدف ضبط السيولة، أعلن البنك المركزي المصري سحب 78 مليار جنيه من النظام المصرفي عبر بيع أذون خزانة، حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي البنك لامتصاص الفائض من السيولة المحلية، والحد من الضغوط التضخمية، وتعزيز أدوات السياسة النقدية.

يُحلل الخبراء هذه الخطوة كإشارة قوية لاستمرار توجه البنك نحو تشديد السياسة النقدية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة على المدى القصير، بينما يُتوقع أن تساهم على المدى المتوسط في استقرار سعر صرف الجنيه وتهدئة الأسواق، مع وجود مخاوف من تأثيرها على تكلفة الاقتراض ونمو القطاع الخاص.