تشهد الأسواق العقارية في عدة دول عربية تحولات جذرية تدفع الخبراء لنصيحة "لا تبيع ولا تشتري الآن"، حيث تعمل الحكومات على إقرار تشريعات جديدة تهدف لتنظيم القطاع وزيادة الشفافية، مما يخلق حالة من الترقب والانتظار بين المستثمرين، وتشمل هذه التفاصيل تغييراً محتملاً في آليات التمويل وفرض ضرائب جديدة على العقارات غير المطورة، كما أن تقلبات أسعار المواد الإنشائية وأسعار الفصلب عالمياً تضيف طبقة أخرى من عدم اليقين، لذلك يوصى بمراقبة السوق عن كثب والانتظار حتى استقرار هذه المعطيات الجديدة التي تعيد رسم خريطة القطاع العقاري برمته.