يواصل البنك المركزي العراقي دعم التحويلات الخارجية بالدولار كجزء من استراتيجيته لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث يضمن توفير السيولة اللازمة للمستوردين والتجار، مما يقلل من تقلبات سوق الصرف غير الرسمي. تهدف هذه السياسة إلى تحسين الشفافية المالية وتقليل الاعتماد على السوق الموازي، عبر ضوابط صارمة تشمل التحقق من المستندات التجارية، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويدعم الاحتياطيات الدولية للبلاد.