أعلنت شركات الموبايلات العالمية، مثل سامسونج وأبل، تأجيل خطط التصنيع في مصر حتى عام 2027، بسبب نقص العملة الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أثر على السوق المحلي بشكل كبير. هذا القرار أدى إلى تراجع المعروض من الأجهزة المصنعة محلياً، وزيادة الاعتماد على الاستيراد، ما رفع أسعار الهواتف بنسبة تصل إلى 30%. كما تسبب في تأخير توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، مما يهدد تنافسية السوق المصرية ويقلص فرص العمل في قطاع التكنولوجيا.