شهدت الأسواق المالية المصرية صباح اليوم، الاثنين 2 فبراير 2026، ارتفاعاً مفاجئاً وحاداً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث تجاوز سعر الدولار في بعض التعاملات الموازية حاجز الـ 50 جنيهاً، وهو مستوى قياسي لم يسجل من قبل، يأتي هذا الارتفاع غير المتوقع في أعقاب تقارير أولية عن تعليق مفاوضات صندوق النقد الدولي بشأن شريحة تمويلية جديدة كانت متوقعة، مما أثار موجة من التخوفات بين المستثمرين وزاد من ضغوط الطلب على العملة الصعبة، كما تزامن ذلك مع تراجع في إيرادات قناة السويس بشكل أكبر من التقديرات، مما أثر على أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.

من المتوقع أن يؤدي هذا التصعيد السريع إلى زيادة تضخم الأسعار المحلية بشكل فوري، خاصة على السلع المستوردة والمواد الخام، مما يزيد الأعباء على المواطنين وقطاع الأعمال، وقد دفع البنك المركزي المصري إلى عقد اجتماع طارئ لبحث آليات احتواء الموقف واستقرار السوق، وسط ترقب لبيان رسمي يوضح الإجراءات والسياسات التي سيتم اتخاذها لامتصاص الصدمة ومنع المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية.