في خطوة تشريعية هامة، يستدعي عدد من النواب ممثلي الحكومة لمناقشة إلغاء الإعفاء الاستثنائي لرسوم الهواتف المحمولة، حيث يرى النواب أن هذا الإعفاء، الذي تم تطبيقه خلال جائحة كورونا، قد استنفد أغراضه وأصبح يشكل عبئاً على الموازنة العامة، خاصة مع تحسن الظروف الصحية والاقتصادية، كما أن الإبقاء عليه يحرم الخزينة من إيرادات كبيرة كانت معتادة.

وتكمن التداعيات المتوقعة في احتمال عودة فرض هذه الرسوم، مما يعني زيادة في تكلفة امتلاك أو تجديد خطوط الهاتف على المواطنين، وهو ما قد يثير جدلاً حول تأثيره على القوة الشرائية، بينما تؤكد وجهة النظر الحكومية على ضرورة تعزيز الإيرادات لتمويل مشاريع التنمية، مما يجعل هذه الجلسة البرلمانية محورية لتحديد السياسة المالية في هذا القطاع الحيوي.