كشفت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية عن مفارقة كبيرة في أسعار الهواتف المحمولة، حيث تتجاوز أسعارها في السوق المصري نظيراتها في دول الخليج بنسب ملحوظة تصل في بعض الموديلات إلى 30%، وهو ما أثار استياء المستهلكين وتساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الفجوة السعرية.

وأوضح مسؤولو الشعبة أن التفسيرات المعتادة مثل تكاليف الشحن والجمارك لا تبرر وحدها هذا التفاوت الكبير، مما يشير إلى وجود عوامل أخرى غير واضحة تؤثر على التسعير، كما دعوا إلى ضرورة فتح حوار مع الموزعين والوكلاء لمعرفة الأسباب الحقيقية وضمان شفافية أكبر في آلية تحديد الأسعار للمستهلك المصري.