مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 11 فبراير 2026، تتصاعد التوقعات في الأسواق المالية حول مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعملات الأجنبية الرئيسية، تشير تحليلات الخبراء المستندة إلى بيانات بحثية إلى أن السوق يترقب إعلان البنك حول السياسة النقدية وأسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على استقرار العملة المحلية، تعمل التوقعات الحذرة على خلق حالة من الترقب بين المستثمرين، مما قد يؤدي إلى تقلبات محدودة في الأسعار خلال الفترة القادمة، خاصة مع محاولة البنك الموازنة بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.