أظهرت بيانات رسمية حديثة أن التضخم السنوي ارتفع ليصل إلى 1.6% بنهاية عام 2025، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عدة سنوات، ويعزو المحللون الاقتصاديون هذه القفزة بشكل رئيسي إلى الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء والسكن، حيث شكلت هاتان الفئتان معاً النصيب الأكبر من الزيادة في مؤشر الأسعار العام.

يؤكد خبراء أن ارتفاع تكاليف السكن يضغط مباشرة على ميزانية الأسر، بينما تؤدي أسعار الغذاء المرتفعة إلى تقليص القوة الشرائية، مما يهدد بإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي، وتتجه الأنظار الآن نحو البنك المركزي ومدى قدرته على إدارة هذا الارتفاع التضخمي دون الإضرار بالتعافي الاقتصادي الهش، وسط توقعات باستمرار الضغوط في المدى المتوسط.