تشهد الأسواق المصرية تحولاً ملحوظاً مع انخفاض التضخم بنسبة 25% خلال العام 2025، حيث أظهرت بيانات رسمية تراجعاً في أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات الأساسية، ويعزو المحللون هذا التحسن إلى نجاح السياسات النقدية والمالية المشددة التي تبنتها الدولة، بالإضافة إلى تحسن في سلاسل الإمداد العالمية واستقرار سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وبداية تعافي حقيقي في مستوى المعيشة بعد سنوات من الارتفاعات المتواصلة.