شهدت السوق المالية المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة إصدار أذون الخزانة الحكومية خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار الاقتصاد المصري، حيث تشير تحليلات الخبراء إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي من المتوقع أن يستمر حتى نوفمبر 2026 مدفوعاً بسياسات مالية واقتصادية حذرة تهدف إلى كبح جماح التضخم، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن التوقعات الإيجابية بشأن أداء القطاعات الإستراتيجية تدعم هذا النمو، مما يعزز آفاق التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط.