كشف عمال أحد مصانع الخشب بدمياط، عن فضيحة فساد مالي كبرى، حيث تمكنوا من تقديم مستندات ووثائق للنيابة العامة تثبت تورط مسؤولين في المؤسسة في مخطط لغسل أموال تقدر قيمتها بـ 160 مليون جنيه مصري، وتم ذلك عبر عمليات شراء وبيع وهمية لعقارات ومشروعات، مما أثار موجة غضب عارمة وأدى إلى تحرك فوري من الأجهزة الرقابية للتحقيق في هذه الشبكة، والتي يبدو أنها امتدت لسنوات تحت غطاء المشروعات الاستثمارية الوهمية.