أثار تدخل المحامي الدولي المهدي كشبور في قضية أسر ليبيين ضمن الحرب الروسية الأوكرانية جدلاً واسعاً، حيث سلطت القضية الضوء على تعقيدات القانون الدولي الإنساني في الصراعات المعاصرة، ويسعى كشبور، المعروف بنشاطه في ملفات حقوق الإنسان، إلى تفعيل آليات المساءلة القانونية عن طريق تقديم شكاوى لمحكمة الجنايات الدولية واللجوء إلى آليات الأمم المتحدة، ويبرز التحليل الإنساني معاناة الأسر وعائلاتهم كضحايا لتوظيفهم في حرب بالوكالة، مما يذكر بأهمية حماية المدنيين ومرتكبي الجرائم من العقاب.