شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية حالة من الاستقرار الملحوظ، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، حيث حافظت الأونصة العالمية على مستوى قرب 2340 دولاراً، بينما استقر عيار 21 محلياً حول 3450 جنيهاً للجرام، ويعزو المحللون هذا الثبات إلى تهدئة القرار لمخاوف المستثمرين بشأن تكلفة الفرصة البديلة لحمل المعدن النفيس، مما قلل من حدة الضغوط البيعية، كما أن القرار ساهم في تهدئة التوقعات التضخمية على المدى المتوسط، مما يدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، ويبقى السوق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية القادمة والتي قد تحدد الاتجاه التالي.