في تحول جذري، أعلنت اليابان عن إنهاء سياستها الدفاعية السلمية التي استمرت عقوداً منذ الحرب العالمية الثانية، وفتحت فصلاً جديداً في تاريخها العسكري. يأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة لاستراتيجيتها الأمنية في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، حيث كشفت طوكيو عن خطط لتعزيز قدراتها الهجومية. يتضمن التغيير زيادة الميزانية الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، واقتناء صواريخ بعيدة المدى، مما ينهي العهد الذي التزمت فيه اليابان بدور دفاعي بحت. هذا التحول أثار ردود فعل متباينة في المنطقة والعالم.