تشير أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى مسار إيجابي للاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% بحلول عام 2027، ويعزى هذا النمو المتسارع إلى استمرار زخم التعافي الاقتصادي العالمي ونجاح السياسات المحفزة التي تنفذها الحكومة، والتي تركز على تنويع القاعدة الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تساهم القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بدور محوري في قيادة هذا التوسع، مما يعزز مرونة الاقتصاد أمام التقلبات الخارجية ويضع الأسس لنمو مستدام على المدى المتوسط.