يواصل الدولار ارتفاعه في مصر مقترباً من حاجز 54 جنيهاً، مما يثير قلقاً واسعاً في السوق المالي، ويؤثر هذا الارتفاع على توقعات المستثمرين ويزيد من ضغوط التضخم، حيث يرتفع سعر الدولار في البنوك المصرية بشكل متسارع، مما يؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه وزيادة تكلفة الواردات، وينعكس ذلك سلباً على أسعار السلع والخدمات، بينما يسعى البنك المركزي لضبط السوق عبر إجراءات نقدية مشددة للحفاظ على استقرار الأسعار وجذب الاستثمارات الأجنبية.