أعلن البنك المركزي اليوم خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك إلى 16%، في خطوة تهدف إلى ضخ سيولة جديدة في القطاع المصرفي، حيث تأتي هذه الإجراءات استجابة للمتغيرات الاقتصادية الحالية وتهدف إلى دعم النشاط الائتماني، مما يعزز قدرة المؤسسات المالية على تمويل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.

يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في استقرار الأسواق المالية وتخفيف الضغوط على السيولة، كما تعكس سياسة البنك المركزي المرنة والمستنيرة للحفاظ على استقرار النظام المالي وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.