تتجه الأنظار نحو بداية عام 2026، حيث تشير تحليلات الخبراء الاقتصاديين إلى استمرار تأثر سعر صرف الجنيه المصري بالسياسات النقدية المحلية والعوامل الخارجية، ويتوقع أن يتراوح سعر الدولار الأمريكي بين 48 و52 جنيهاً مصرياً في السوق الرسمي، بينما قد تشهد العملات الأوروبية مثل اليورو والجنيه الإسترليني استقراراً نسبياً، أما العملات العربية الخليجية كالريال السعودي والدينار الكويتي فمن المتوقع أن تحافظ على قوتها النسبية، مدعومة بأسعار النفط، مما يجعلها خياراً استثمارياً جاذباً، ويبقى التحدي الأكبر في موازنة سعر الصرف لتحفيز الصادرات دون زيادة الضغوط التضخمية على المواطن.