أثارت التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية في مصر جدلاً واسعاً، حيث فتحت الباب أمام المكلفين للطعن في نتائج الحصر وقيمة الإيجار المقدرة التي تُبنى عليها حسابات الضريبة، وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى متكررة من عدم دقة التقديرات وعدم مراعاة الظروف الفعلية لكل عقار، مما كان يزيد العبء على الملاك.

ووفقاً للقانون الجديد، أصبح بإمكان المكلفين تقديم طعون خلال فترة زمنية محددة، مدعومة بمستندات تثبت قيمة الإيجار الفعلية أو حالة العقار، مما يعيد التوازن بين حقوق الدولة في تحصيل الإيرادات وحقوق المواطنين في عدالة التقدير الضريبي، ويُتوقع أن تخفف هذه الآلية من حدة الاحتجاجات وتضمن شفافية أكبر.