تشهد السوق المحلية تحولاً ملحوظاً في قطاع الائتمان الخاص، حيث يتجه التركيز بشكل متزايد نحو تمويل المستهلكين والعقارات، ويسجل تمويل الأفراد لأغراض الشراء والاستهلاك نمواً مطرداً مدفوعاً بزيادة الطلب، بينما يظل التمويل العقاري ركيزة أساسية تدعم حركة السكن والاستثمار، وتعمل المؤسسات المالية على تطوير منتجات ائتمانية مرنة تلبي احتياجات الشرائح المختلفة، كما تساهم المبادرات الحكومية الداعمة وبيئة أسعار الفائدة في تنشيط هذا القطاع الحيوي، مما يعزز دور الائتمان الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي المحلي.