أثار دفاع الحكم العام في قضية السباح يوسف جدلاً واسعاً، حيث أكدت المرافعة على غياب الخطأ الجنائي في الواقعة، مشددةً على أن دور الحكم يقتصر على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للمسابقات، وليس مراقبة كل سباح على حدة، كما أشار الدفاع إلى أن مسؤولية المتابعة والسلامة تقع بالدرجة الأولى على عاتق الجهات المنظمة والمدربين والسباحين أنفسهم، حيث أن النظام لا يلزم الحكم بتوفير الحماية الفردية، مما يضعف أساس الاتهام الموجه له، ويبرئ ساحته من أي تقصير جنائي وفقاً للتحليل القانوني للأحداث.